اعتبارًا من الأربعاء 2 أبريل/ نيسان، يحتاج المقيمون في الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على تصريح إلكتروني لدخول المملكة المتحدة. ورغم أن المسؤولين البريطانيين يتجنبون استخدام مصطلح “فرض نظام التأشيرات”، فإن هذا هو الواقع عمليًا.
وكانت حكومة حزب العمال بزعامة كير ستارمر قد وعدت في وقت سابق بإلغاء العوائق التي خلقها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واستعادة الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي حيثما أمكن. وها هي تقيّد حرية الحركة. ولكن، بحسب داونينغ ستريت، لا توجد طريقة أخرى للتعامل مع تدفق المهاجرين غير الشرعيين وحماية البلاد من الإرهابيين. فبريطانيا تتبع الاتجاه العالمي: محاولة حماية أمنها بأساليب إدارية.
وفي الصدد، قال الباحث في قسم الدراسات الاجتماعية والسياسية بمعهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي فيودوروف: “هذا بالتأكيد لم يُتخذ لآن كل شيء عندهم على ما يرام. برأيي، يشير تطبيق إيتا، أولًا وقبل كل شيء، إلى أن مشاكل الهجرة في أوروبا أصبحت حادة للغاية، وخاصةً بالنسبة لبريطانيا. فحتى كونها منفصلة عن الاتحاد الأوروبي بمضيق لم يُساعدها كثيرًا في مكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين”.
وفي حديث مع “نيزافيسيمايا غازيتا”، قال فيودوروف: “إن أمن منطقة شنغن قد يكون أيضًا موضع تساؤل في المستقبل القريب. ويجب أن نضيف أن بريطانيا تقوم في الوقت بالتشديد على الروس المقيمين في البلاد. إذا كانوا يعملون لمصلحة موسكو، فسوف يُطلب منهم التسجيل في نظام FIRS (نظام تسجيل النفوذ الأجنبي). وسوف يجد الإيرانيون أنفسهم في وضع مماثل، على الرغم من أن لندن تعد روسيا التهديد الأكبر، وهي لا تخفي ذلك بشكل خاص”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
