الليرة التركية: تراجع كبير في قيمة العملة المحلية عقب قرار أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي

سجلت الليرة التركية تراجعا كبيرا يوم الأمس وصل إلى مقدار 14 في المئة بعد إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال السبت الماضي، قبل أن تعود وتسجل بعض التعافي صباح اليوم.

ويُنسب إلى سياسات أغبال الفضل في تعافي الليرة من انخفاضات تاريخية سابقة.

وجاء قرار الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة أغبال مفاجئا.

وكان أغبال قد رفع سعر الفائدة في محاولة للتصدي لمعدلات تضخم تجاوزت 15 في المئة.

وتولى أغبال منصب محافظ البنك المركزي التركي في نوفمبر/تشرين الثاني، ويعدّ الثالث في هذا المنصب في أقل من عامين.

وصدم قرار إقالة أغبال المستثمرين المحليين والأجانب على السواء ممن أثنوا على سياسات أغبال النقدية.

وكانت الليرة تعد من بين أفضل العملات أداءً في الأسواق الناشئة لعام 2021، مسجلة تعافيا بلغ مقداره الخُمس مقابل الدولار الأمريكي.

وسجلت الليرة الأسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا إثر قرار أغبال رفع سعر الفائدة بنسبة اثنين في المئة.

ويدعو المستثمرون إلى انتهاج سياسة نقدية أكثر تشددا في تركيا في محاولة لترويض معدلات التضخم الجامحة، وسط ارتفاع الأسعار بوتيرة متسارعة في البلاد.

واستبدل أردوغان بـأغبال محافظا جديدا للبنك المركزي هو شهاب قافجي أوغلو. ويخشى مراقبون من أن يودي هذا القرار بمكاسب تحققت إبان الفترة القصيرة التي تولى فيها أغبال مهام المنصب.

ولا يتمتع قافجي أوغلو بشهرة واسعة، وهو أستاذ للمعاملات المصرفية وبرلماني سابق من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويُعرف عن قافجي أوغلو معارضته سياسة رفع أسعار الفائدة كوسيلة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

ويبلغ سعر الفائدة في تركيا 19 في المئة وهو ما يغري المستثمرين الأجانب على التداول بالليرة التركية.

وأعلن البنك المركزي، في بيان يوم أمس الأحد، الاستمرار في تفعيل أدوات السياسة النقدية سعيًا وراء هدف رئيسيّ هو هبوط دائم لمعدل التضخم.

“نظام أردوغان الاقتصادي“

ويرى جيفري هالي، كبير محللي الأسواق لدى شركة اواندا لتداول العملات أن للرئيس التركي أردوغان نظاما خاصا في السياسات الاقتصادية، أطلق عليه جيفري اسم “اردونوميكس”.

يقول جيفري لبي بي سي: “الفرضية الأساسية في نظام أردوغان الاقتصادي هي أن أسعار الفائدة المرتفعة تستتبع معدلات تضخم مرتفعة، وهي نظرية تناقض مبادئ الاقتصاد في أي مكان.”

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع في تكلفة الاقتراض بما يمسك المستهلكين عن الإنفاق الزائد، ويشجع في المقابل على الادخار.

أما انخفاض أسعار الفائدة فيؤدي في العادة إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.

وبحسب جيفري هالي، فإن سياسات أغبال النقدية كانت محلّ تقدير واسع لأنها كانت تستهدف الوصول إلى حالة استقرار في معدلات التضخم.