تقنية

البرلمان المصري يصدّق على قانون لحماية البيانات الشخصيه الالكترونيه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تأييده لمشروع قانون رقم 151 والذي ينص على حماية البيانات الشخصيه بهدف تعزيز أمن وحماية البيانات السريه للأفراد التي يتم تخزينها عبر شبكة الإنترنت وتحديد إطاراً قانونياً لتنظيم نقل البيانات مع باقي الدول الأخرى.

في فبراير الماضي أعلن مجلس النواب المصري موافقته النهائيه بالإجماع على القانون المُقترح من قِبل مجلس الوزراء والذي نص على تعزيز وحماية البيانات الشخصيه للأشخاص، وقد صرح القانون المُعلن بضرورة حظر أي عملية جمع أو معالجه للبيانات الشخصيه دون الحصول على إذن الموافقه من قِبل الأشخاص المعنيين، مع إستثناء وحيد مع الحالات التي يصرح بها القانون.

وقد إشتملت نصوص القانون على جميع المصريين المقيمين داخل الدوله وخارجها بالإضافه إلى بيانات جميع الأجانب المقيمين داخل مصر. وقد ناقش القانون أهمية الإلتزام بالنصوص المعلنه من قبل مجلس النواب وسيتم مُعاقبة أي مخالف بالحبس لمدة عام واحد بالإضافه إلى غرامه لا تقل قيمتها عن 100.000 جنيهاً مصرياً وبحد أقصى مليون جنيهاً أي ما يعادله 6.4222$ كحد أدنى وحتى 64.222$ كحد أقصى.

حسب البيان، يأتي الغرض من وراء تطبيق القانون حماية البيانات الشخصيه التي يتم التعامل معها بشكل كلي أو جزئي إلكترونياً وتعزيز مستواها الأمني وتنظيم أنشطة التسوق الإلكتروني بأفضل شكل ممكن لخدمة جميع الأفراد. وقد نص على تطبيق الإلتزام بفرض الرقابه على الجهات المختصه بمعالجة البيانات الشخصيه وتحليلها بأي وسيله متاحه. ومن أجل تأمين حقوق الخصوصيه يُحرّم القانون أي محاوله لإنتهاك حياة الأفراد الخاصه دون إذن منهم وسيتم معاقبة المُخالف بالحبس في حالة ثبتت إدانته.

إشتملت نصوص القانون على فرض عقوبة السجن لمدة عام واحد على جميع المحاولات الغير شرعيه في إنتهاك الخصوصيات، والتي تضمنت تصوير الأشخاص أو إرسال المحادثات والتصنت على المكالمات الهاتفيه دون إذن من الجهات المعنيه. بالإضافه إلى ذلك ستصل العقوبه إلى خمسة أعوام في حالة إبتزاز أي شخص بطلب فديه منه مقابل الإفراج عن مكالماته أو محادثاته السريه، وفي حالة إثبات الأدله على المُدان سيتم مُصادرة جميع المعدات والوسائل التكنولوجيه المُستخدمه في إنتهاك الخصوصيه ومصادرتها أو حذف محتوياتها السريه وإتلافها.

نص المقال رقم 9 من محتوى القانون على إنشاء هيئه عامه تحت مُسمى ” مركز حماية البيانات الشخصيه ” من مسؤوليته حماية البيانات السريه للأشخاص ومعالجتها، حيث قام البرلمان المصري بتعديل الماده رقم 2 لإلزام مُراقب ومعالج البيانات بإخطار مركز حماية البيانات الشخصيه بأي خرق يتم حدوثه خلال فتره زمنيه 72 ساعه كحد أقصى، ولكن وجب التدخل السريع من قِبل وحدات التحكم في حالة تأثير الإنتهاك على الأمن القومي بإبلاغ مركز حماية البيانات وسلطات الأمن القومي في فتره زمنيه لا تتعدى 24 ساعه.

يكون مركز حماية البيانات مسؤول مسؤوليه كامله عن وضع الخطط والسياسات والبرامج الإستراتيجيه اللازمه لحماية البيانات الشخصيه بالتنسيق مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه لتنفيذ إجراءات الحمايه والتي تضمنت ممثلين من وزارات العدل والخارجيه وجهاز المخابرات العامه وهيئة الرقابه الإداريه. أما بالنسبه للماده 17 المُتعلقه بالتسويق الإلكتروني المُباشر فقد إشترطت حظر أي إتصال إلكتروني مع أي شخص لغرض التسويق ما لم تتوافر شروط الحصول على موافقة الشخص المعني ذاته.

كما قام البرلمان بتعديل الفقره 8 من الماده 20 لكي يتألف مركز حماية البيانات من أربعة أعضاء يختارهم الوزير المختص بدلاً من ثلاثة أعضاء فقط. كما نصت كل من المواد رقم 35 و 36 و 37 على أنه من قام بجمع أي معلومات أو الكشف عن البيانات الشخصيه للأفراد دون الحصول على موافقتهم الشخصيه سيتم تغريمه بما لا يقل عن 100.000 جنيهاً مصرياً، ولكنه سيُعاقب في حالة محاولته إبتزاز الأشخاص أو تحقيق أي مكاسب شخصيه بالحبس لمده لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامه ماليه قدرها 200.000 جنيهاً مصرياً وبحد اقصى 2 مليون جنيهاً أو كلتا العقوبتين.

الوسوم

خالد ميمون

مدون جزائري. مستشار تقني في الاتصالات , مهتم بالتقنية المجتمع و الدين, يدون بشكل غير منتظم في مدونة البريد اليومي , ذو خبرة في مجالات : الاتصالات , الشبكات , الخوادم ,تصميم مواقع الانترنت الديناميكية و الحلول المخصصة, أنظمة لينيكس و البرامج مفتوحة المصدر.

مقالات ذات صلة

أترك تعليقا

إغلاق