مصدر الصورة AFP/Getty Images أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر خفض بعض أسعار المواد البترولية، ومن بينها أسعار وقود السيارات بقيمة 25 قرشا للتر الواحد، وذلك في إطار مراجعة تتم كل ثلاثة أشهر.
ووفقا لهذه الآلية، يمكن خفض أو رفع أسعار المواد البترولية بنسبة لا تتجاوز 10 في المئة.
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت الشريحة الأخيره من الدعم علي المحروقات في يوليو/تموز الماضي، بنسب تترواح بين 16 و30 في المئة، وذلك قبل أن تتسلم البلاد الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، والذي بلغ 12 مليار دولار. وأعلنت الحكومة أن ذلك القرض يأتي في إطار تطبيق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي البلاد.
آراء بعض المواطنين
استطلعت بي بي سي آراء عينة عشوائية من المواطنين في الشارع، والذين تباينت وجهات نظرهم حول تخفيض أسعار المواد البترولية.
استوقفنا سائق سيارة أجرة، وقال لنا: “التخفيض بقيمة 25 قرشا لن يؤثر، ولن يخفض سعر المواصلات أو غيره من المنتجات. كان يجب أن يكون التخفيض بنسبة 30 في المئة”.
وأثناء الحوار، توقف سائق تاكسي آخر ليدلي بدلوه، رافضا الإفصاح عن اسمه، وقال: “أنا رجل عندي 63 سنة، وأري أن هناك انخفاضا في بعض السلع، وهي خطوة جيدة جيده، وأرجو أن يتركنا الجميع لنعيش ونتقدم”.
وفي الشارع أيضا، استوقفنا شاب آخر قال لنا إن تخفيض سعر البنزين إنما جاء “لإرضاء الشعب فقط، دون تأثير يذكر”، واعتبر ذلك الشاب أن هذه الخطوة من جانب الحكومة “غير كافية”.
- مصر تخفض دعم المحروقات وسط شكاوى متزايدة من ارتفاع حاد في الأسعار
- الحكومة المصرية تقر زيادة جديدة في أسعار الكهرباء
أما الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم فقال لبي بي سي: “قد تكون هناك رسائل سياسية من وراء تخفيض سعر الطاقة، وقد تكون مقبولة. لكن يجب أن يصاحب التخفيض في سعر الطاقة خفضا في الأسعار بشكل عام”.
وأضاف عبد الحليم:”لكن لن يكون هناك أي تخفيض، لأن أغلب الشركات لا تخفض أسعار منتجاتها حتي لو انخفض سعر الطاقة. وفي نفس الوقت، تسارع هذه الشركات لرفع الأسعار حينما يسمعون أن هناك زيادة في أسعار الطاقة، حتي ولو كانت طفيفه”.
ويرى عبد الحليم أنه لابد من دور للمجتمع المدني وجهاز حماية المستهلك “لحساب تأثير الطاقة على تكلفة الإنتاج بشكل عام، وكيفية تأثيرها علي الأسعار صعودا وهبوطا. ويجب الضغط علي الشركات لخفض الأسعار لصالح المستهلك الذي يعتبر الحلقة الأضعف في هذه الأحوال”.
ما هي آلية التسعير؟
اتخذت الحكومة المصرية قرارا يقضي بتطبيق ما يسمى “آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية” وذلك في نهاية يونيو/حزيران الماضي، وربطها بمتوسط السعر العالمي للمواد البترولية.
وتنعقد هذه اللجنة لتسعير المواد البترولية كل ثلاثة أشهر للنظر في متوسط السعر العالمي لخام برنت، إضافة إلي سعر الجنيه مقابل العملات الأخري، وخاصة الدولار، مع حساب تكاليف التشغيل، لتقرر ما إذا كان هناك تخفيض أو ارتفاع في سعر المواد البترولية.
وقد استثنى هذا القرار أسعار أسطوانات الغاز، والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز.
وبالرغم من أن تخفيض أسعار المواد البترولية في مصر يعد طفيفا، إلا أن بعض الخبراء يرون أنه يعطي مرونة للحكومة إذا قررت العودة إلي أسعار ما قبل هذا التخفيض دون أن تعاني البلاد من موجة تضخم، بينما يعتقد آخرون أن ذلك القرار يحمل رسائل سياسية “لطمأنة الشعب المصري” بعد مظاهرات محدودة خرجت ضد الرئيس السيسي في العشرين من سبتمبر/أيلول الماضي.
