اقتصاد
نزاع بوينغ وأيرباص: الولايات المتحدة بصدد فرض رسوم جمركية على بضائع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار
مصدر الصورة Getty Images قررت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على بضائع بقيمة 7.5 مليار دولار، تستوردها من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد صدور حكم لصالحها من منظمة التجارة العالمية.
ويعد هذا الإجراء أحدث فصل في معركة استمرت 15 عاما بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الدعم الحكومي غير المشروع لعملاقي صناعة الطائرات: بوينغ وأيرباص.
- بوينغ تحذر ايرباص من السعي لطلب عون حكومي لتطوير نموذج جديد من طائرة A380
- الاتحاد الأوروبي يطعن في قرار منظمة التجارة العالمية لصالح بوينغ
ويتيح حُكم منظمة التجارة العالمية لواشنطن فرض رسوم جمركية على بضائع من الاتحاد الأوروبي، تتراوح بين الطائرات والمنتجات الزراعية والملابس، اعتبارا من 18 أكتوبر / تشرين الأول.
وهددت بروكسل – مقر الاتحاد الأوروبي – بالرد من خلال فرض رسوم جمركية مماثلة على بضائع أمريكية.
ما الذيسيحدث؟
قال مسؤولون تجاريون أمريكيون إن الرسوم الجمركية ستكون 10 في المئة على الطائرات و25 في المئة على مواد زراعية وصناعية أخرى.
ونشر المسؤولون قائمة بكل البضائع التي ستُفرض عليها الرسوم الجمركية الجديدة، وغالبيتها تنطبق على واردات من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا.
وقالت الولايات المتحدة إن من حقها زيادة الرسوم “في أي وقت”، بالإضافة إلى تغيير البضائع في القائمة.
في هذه الأثناء، ينتظر الجانبان قرار منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم التي يمكن أن يفرضها الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة ردا على مساعدة الحكومة الأمريكية المقدمة إلى بوينغ. ومن المتوقع صدور هذا الحكم العام القادم.
وقالت المفوضية الأوروبية، التي اقترحت أن تفرض رسوما جمركية على بضائع أمريكية بقيمة 20 مليار دولار، إنها تأمل في التوصل إلى تسوية.
وأضافت المفوضية “لكن إذا قررت الولايات المتحدة فرض تدابير مضادة مرخصة من منظمة التجارة العالمية، فستدفع الاتحاد الأوروبي إلى فعل الشيء نفسه”.
كيف بدأ هذا النزاع؟
رفعت الولايات المتحدة القضية لأول مرة في عام 2004، بحجة أن القروض الأوروبية ذات الفائدة القليلة لشركة أيرباص كانت بمثابة دعم حكومي غير قانوني.
وأصدرت المنظمة قرارها لصالح الولايات المتحدة، التي اشتكت بعد ذلك من أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء لم تمتثل لهذا القرار، وهو ما أدى لسنوات أخرى من الجدل.
وسعت الولايات المتحدة للحصول على حكم لصالحها يمكنها من فرض رسوم جمركية على سلع بقيمة 11 مليار دولار. لكن منظمة التجارة العالمية خفضت هذا الرقم إلى 7.5 مليار دولار، لكنه لا يزال يمثل أكبر عقوبة من نوعها في تاريخ المنظمة.
ويجب أن تصادق هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية على القرار رسميا، لكن من غير المتوقع أن تبطله.
هل مازالت تسوية النزاع ممكنة؟
قال مسؤولون تجاريون أمريكيون إن عرض التسوية الذي قدمه الاتحاد الأوروبي جاء متأخرا، بعد مرور سنوات طويلة، ولم يعالج المخاوف الأمريكية بشأن الدعم المستمر لشركة أيرباص. وأضافوا أن فرض الرسوم الجمركية يهدف إلى تقديم عرض أفضل.
ودعت الحكومات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي إلى حل النزاع دون فرض ضريبة جديدة.
وقالت بريطانيا إن اللجوء إلى الرسوم الجمركية “ليس في صالحها أو في صالح الاتحاد الأوروبي أو حتى الولايات المتحدة”.
لكن برونو لو مير، وزير المالية الفرنسي، رد بأن بلاده “مستعدة للرد بحزم (على الولايات المتحدة) بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين”.
وقال إن “الحل الودي لنزاع بوينغ/أيرباص هو الحل الأمثل، خاصة وأن أوروبا قد تفرض عقوبات على الولايات المتحدة العام المقبل”.
ومن جهتها، قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل “تم اتخاذ قرار وفقا للقانون الدولي وسوف تتأثر به شركة أيرباص لسوء الحظ، وسنرى كيف سيكون رد فعل الأمريكيين”.
ما العلاقة بمعارك دونالد ترامب التجارية؟
هذه الرسوم الجمركية منفصلة عن النزاعات التجارية المستمرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع بلدان أخرى في العالم.
هذه الحروب اندلعت في مارس/ آذار 2018، عندما كشفت الإدارة الأمريكية عن رسوم بنسبة 25 في المئة على واردات الولايات المتحدة من الصلب و10 في المئة على الألومنيوم.
وقد دفع هذا الإجراء الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم بقيمة 2.8 مليار يورو على سلع أمريكية مثل ويسكي البوربون والدراجات النارية وعصير البرتقال، في يونيو/حزيران الماضي.
ويدرس ترامب أيضا رفع رسوم الاستيراد على السيارات الأوروبية.
هل لهذا القرار تأثير اقتصادي؟
بدأ صراع بوينغ-إيرباص قبل رئاسة ترامب، إلا أن القرارات الأخيرة تضيف موجة أخرى من الرسوم الجمركية التي تزيد من المخاوف بشأن التجارة العالمية، التي تباطأت بالفعل بشكل كبير وسط العديد من النزاعات.
وبالأمس، حذر الرئيس التنفيذي لشركة أيرباص، الفرنسي غيوم فيوري، من أن ضرب الطائرات برسوم الاستيراد من شأنه أن يعطل الصناعة ويرفع التكاليف ويضر بالاقتصاد الأوسع، مشيرا إلى أن هذا سيطال الولايات المتحدة.
وتحصل أيرباص على 40 في المئة من المواد المتعلقة بصناعة الطائرات من موردين أمريكيين، وهو ما يدعم حوالي 275 ألف وظيفة في الولايات المتحدة في حوالي 40 ولاية.
وقال فيوري “لذلك، تأمل أيرباص أن توافق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيجاد حل تفاوضي قبل إلحاق أضرار جسيمة بصناعة الطيران بالإضافة إلى العلاقات التجارية والاقتصاد العالمي”.
