توجه رجال الأمن والجيش صباح اليوم الأحد 29 أبريل إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المؤسستين العسكرية والأمنية في تونس.
ودعت رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية جميع الأمنيين والعسكريين، إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات البلدية، مشيرة إلى اتخاذها إجراءات خاصة لحماية الوحدات الأمنية والعسكرية، وأنها قررت خلط أصوات الأمنيين والعسكريين بأصوات باقي الناخبين لضمان سرية تصويتهم، وحظر تعليق قائمات الناخبين من الأمنيين والعسكر.
وذكرت الهيئة العليا للانتخابات، أنه سيمنع في يوم التصويت التي ستشهدها تونس في الـ6 من مايو المقبل، تصوير الأمنيين والعسكريين في مكاتب الاقتراع مكشوفي الوجوه، وستمنع مؤسسات سبر الآراء من سؤالهم عن القائمة التي صوتوا لها.
ومن المنتظر أن يدلي نحو 36 ألف أمني وعسكري بأصواتهم في هذه الانتخابات، رغم دعوة النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي التونسية إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرة إياها “خروجا عن الحياد، وإقحاما للمؤسسة الأمنية في التجاذبات السياسية والحزبية”.
وتعد الانتخابات البلدية أهم حدث سياسي في تونس هذا العام، باعتبارها خطوة مؤثرة، كما أنها الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي سنة 2011، إذ تعود آخر انتخابات بلدية جرت في تونس إلى مايو 2010.
وكان البرلمان التونسي قد صادق في يناير 2017 على السماح للأمنيين والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات البلدية، إثر مقترح تقدمت به الكتل البرلمانية لأحزاب “نداء تونس” و”آفاق تونس” و”الجبهة الشعبية” و”كتلة الحرة”.
وكالات
