أكد الوزير الأول أن الوضعية غير القانونية وحتى النزاعية التي وضع العصاة نفسهم فيها طوعا بالرغم من جميع الإجراءات المتخذة لصالحهم من قبل وزارة الدفاع الوطني، لا تسمح لهم بالحصول على أية تسوية
كانت التي هي بمثابة استثناء لا يستفيد منه إلا المواطنون المتواجدون في وضعية قانونية.
وقال أويحيى في رده على سؤال النائب عن جبهة النهضة والعدالة والبناء، حسن عريبي، موقع من طرف وزير العلاقات مع البرلمان حول الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة من أجل تسوية وضعية المواطنين تجاه الخدمة الوطنية لدفعات 1985و1986 و1987 المتواجدين في وضعية عصيان، أن عملية تسوية وضعية مواطني الدفعات الموجودة في حالة عصيان قد شرع فيها سنوات 2007و2008و2009 مع تطبيق شرط تاريخ نهاية الدراسة.
وقد انطلقت عملية أخرى سنة 2017 لفائدة الموطنين المتأخرين الذين لم يستفيدوا من الإجراءات السابقة، مع إسقاط شرط نهاية الدراسة، مضيفا “علما أن المواطنين العصاة تجاه الخدمة الوطنية المنتمين لجميع الدفعات، زجوا بأنفسهم طوعا في وضعية غير قانونية وحتى في منازعات ولا يمكنهم الاستفادة من أي تسوية كانت”.
وأضاف الوزير الأول أنه وبالنظر إلى النصوص التشريعية المعمول بها، لا سيما الأمر رقم 28/71 المؤرخ في 22 أفريل 1971 المعدل والمتمم المتضمن قانون القضاء العسكري والقانون رقم 14/06 المؤرخ في 9 أوت 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية، فإن وضعية المواطنين العصاة هي من اختصاص المجالس العسكرية، والعاصي الذي يرفض الالتحاق بوحدة تجنيده طبقا لقوانين الجمهورية يخضع إلى المحاكم العسكرية، حيث يصدر في حقه حكم بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات في أوقات السلم.
وأضاف أن الوضعية غير القانونية وحتى النزاعية التي وضع العصاة أنفسهم فيها طوعا بالرغم من جميع الإجراءات المتخذة لصالحهم من قبل وزارة الدفاع الوطني لا تسمح لهم بالحصول على أية تسوية كانت التي هي بمثابة استثناء لا يستفيد منه إلا المواطنون المتواجون في وضعية قانونية.
كتب بواسطة: أيمن ر
