محلي
ارتفاع عدد الموقوفين في قضية “الدواعش” إلى 13 متهما بتلمسان
الشبكة ضمّت مهندسا وأستاذا وطلبة
ارتفاع عدد الموقوفين في قضية “الدواعش” إلى 13 متهما بتلمسان
أودع قاضي التحقيق على مستوى محكمة تلمسان، الثلاثاء، 13 متهما في قضية الانتماء إلى تنظيم إرهابي خطير، والتخطيط لأعمال شغب، التي كان الجيش الوطني الشعبي، قد فكّكها مؤخرا، وسبق لـ”الشروق” أن أشارت حينها إلى تمكن عناصر الجيش من توقيف 5 متورطين، تواصلت معهم التحقيقات التي كشفت عن هوية باقي المتورطين، حيث وصل عدد المتهمين الذين قدّموا أمام العدالة إلى 13 شخصا، في أخطر شبكة يتم تفكيكها، خاصة أنها كانت تضم شبابا مرشحين للالتحاق بتنظيم داعش بسوريا، كما أنها كانت تخطط للقيام بعمليات استعراضية ليلة رأس السنة على مستوى تلمسان.
وكشفت مصادر موثوقة أن الضحايا الموقوفين ينحدرون من أحياء الدالية والكدية والقلعة العليا وأوجليدة بتلمسان، إضافة إلى متهمين آخرين من بلدية الوادي الأخضر التي كانت معقلا للإرهاب خلال العشرية السوداء، وضمّت قائمة الموقوفين مهندسا يشتغل بمؤسسة بترولية وطنية بحاسي مسعود، إضافة إلى أستاذ وثلاثة طلبة، وثمانية تجّار، من بينهم إرهابيان سابقان أنهيا فترة العقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات خلال تسعينيات القرن الماضي.
وكشفت تحقيقات عناصر الجيش، عن تواصل أفراد الشبكة مع “داعشيين” بسوريا من خلال تطبيقات الميسنجر، كما تبيّن من خلال الوثائق التي بحوزتهم مبايعتهم أمير التنظيم الإرهابي العراقي المدعو أبو بكر البغدادي، فضلا عن استعداد بعض الموقوفين للسفر والالتحاق بجبهات القتال بسوريا، عبر تركيا والإمارات العربية، كما بيّنته التأشيرات التي كانت جوازات سفرهم البيومترية تحملها.
وكشفت التحقيقات عن تواجد سبعة عناصر آخرين كانوا على تواصل مع أفراد الشبكة، بيّنت أنهم التحقوا بالجماعات الإرهابية بسوريا، من بينهم أربعة ينحدرون من ولاية تلمسان، موزعين عبر بلديتي فلاوسن وهنين وأحياء تلمسان. ووجهت للموقوفين عدّة تهم أهمها تكوين جمعية أشرار، الانضمام إلى جماعة إرهابية، والإشادة والتشجيع على الإرهاب وحيازة مواد دعائية محظورة (كتب جهادية وأشرطة فيديو تخص العمليات الإرهابية)، وحيازة أسلحة بيضاء سيوف وسواطير. كما تمّ حجز مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والعملة التركية بحوزتهم.