يبدو أنّ خلفيات إقالة الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبّون، من منصبه بعد أقل من 3 أشهر من توليه المنصب تحمل حقائق صادمة للجزائريين، حيث ظهرت إلى السطح معطيات جديدة تبرز مدى فداحة الأخطاء التي ارتكبها تبّون، مما جعل رئيس الجمهورية يسارع إلى تدارك الأمر بإقالته .
وتشير المعطيات التي نقلتها جريدة ” لوسوار دالجيري” إلى أن عبد المجيد تبّون سافر إلى تركيا وتحديدا إلى اسطنبول أين التقى برجال أعمال أتراك في إطار غير رسمي، وبعد بضعة أيّام قضاها في العاصمة التركية، تنقل إلى وجهة تثير الدهشة وذلك على متن طائرة خاصة موفّرة من طرف الجهات التي وجهت له الدعوة، متجها إلى مولدافيا الموضوعة من طرف الاتحاد الاروبي في لائحة الدول المعتبرة من الجنات الضريبية .
وتظهر نتائج التحقيق أن بعض رجال الأعمال من بينهم عمر عليلات وآخر يسمى بلهوشات وشخصية ثالثة تحمل اسم ” كريم الحوتة” كانوا رفقة تبون في رحلته، حيث يعود بنا هذا التحقيق إلى أيام تولي تبون لوزارة السكن، أين كانت له “شبكة موازية” تسمح له بالاتفاق للحصول على صفقات كبيرة “دسمة” غير قانونية في مجال السكن مع متعاملين صينيين وأتراك، وبعد توليه منصب الوزارة الأولى سمح له بالتوسع أكثر في إقامة علاقات على نطاق أوسع .
وتشير التحقيقات إلى أن تبون وخلاف كل التوقعات قام بأخذ إجازة بعد اقل من ثلاثة أشهر بعد التحقيق بدأ منذ ذهاب عبد المجيد تبون إلى عطلة بالرغم من الظروف السائدة وخلاف كل التوقعات وذلك بعد اقل من ثلاثة أشهر منذ تقلده المنصب .
ومما غذّى التساؤلات حول هذا الغياب هو تزامنه مع موجة الحرائق التي عرفتها العديد من ولايات الوطن، حيث يرى البعض أن الوقت لم يكن مناسبا لغياب الوزير الأول.
ويشير المصدر نفسه إلى أن تنحية وزير أول في ظرف لا يتجاوز 3 أشهر من تعيينه، يعتبر قرارا ثقيلا اتخذته رئاسة الجمهورية، فهو يحمل مخاطر عديدة، من حيث زعزعة الثقة أمام الرأي العام المحلي من جهة، وإثارة التساؤلات أمام الشركاء الأجانب من جهة أخرى، لكن بعد الاطلاع على الحقائق السابقة يتبين أن القرار كان صائبا .
وعلى هذا الأساس فإن تنحية عبد المجيد تبون في 15 أوت الفارط لم تكن نتيجة ضغط من طرف بعض الأطراف النافذين من محيط الرئيس، ولا حتى نتيجة الصراع الذي نشب بين تبون وبعض رجال الأعمال .
اسمحلي تحليل فيه مغالطات بالجملة ، وتبقى سطوة رجال المال على مقاليد الدولة وعلى رأسها ……. الرأس.