محلي

مطالب مهنية تدفع عمال بلدية جانت إلى الإضراب

نفوا أن يكون لإضرابهم علاقة بالانتخابات

مطالب مهنية تدفع عمال بلدية جانت إلى الإضراب

دخل عمال بلدية جانت، الأربعاء، بالمقاطعة الإدارية لهذه الأخيرة، في إضراب مفتوح، للمطالبة بتسوية عدد من المطالب المهنية التي رفعها التمثيل النقابي للعمال، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وأدى الإضراب إلى توقف أغلب المصالح التابعة للبلدية بما في ذلك مصلحة الحالة المدنية والمصلحة البيومترية، والمصالح الخدماتية الأخرى، على غرار مصالح الإنارة والخدمات المختلفة الأخرى عبر المدينة.

وكشف الإرسال المرفوع من طرف النقابة، إلى رئيس بلدية جانت، تحوز “الشروق” نسخة منه، عن جملة من المطالب المرفوعة سابقا والتي ترى المراسلة أن العمال لم يتلقوا بشأنها أي رد من الإدارة، خاصة ما تعلق بمحضر الجلسة المؤرخ في مارس الفارط، الذي تعهد فيه رئيس البلدية، حسب مضمون الإرسال بتسوية مطالب العمال، حيث أصيب العمال، حسبهم، بخيبة أمل.

وتتمثل أهم مطالب العمال الذين شرعوا في إضراب مفتوح، والذين نفوا أن تكون لها علاقة أي كانت بالموعد الانتخابي المزمع إجراؤه اليوم الخميس، في عدم تسديد رواتب العمال المتعاقدين لمدة 3 شهور، عدم تطبيق الخبرة المهنية والترقيات في الدرجات ومنحة الشبابيك في حساب الرواتب، بالإضافة إلى عدم تحديد تاريخ معين لصب الرواتب الشهرية، كما دعوا لتحسين وضعية الإدارة من عدة نواحي، خاصة ما تعلق بفتح المناصب المالية الجديدة، الرسكلة، توزيع المناصب الشاغرة على العمال المتعاقدين، وعمال الإدماج ذوي الأقدمية في البلدية والشبكة الاجتماعية، وإعادة النظر في مصلحة تسيير المستخدمين، والعجز شبه الكلي في تسديد رواتب العمال، عدم تسديد مصاريف المهمة الخاصة بالعمال في وقتها، تراكم علاوة المردودية منذ سنة 2015، تفعيل طب العمل، خاصة وأن أغلب العمال لديهم أمراض مزمنة وذوو دخل ضعيف، توفير مساكن للموظفين والمهندسين وإطارات البلدية، في وقت تحتل مساكن البلدية من طرف أشخاص من خارج البلدية، غياب أعوان الأمن والوقاية في وقت يشكل العنصر النسوي أغلبية الموظفين في البلدية، كما طالب المحتجون بترسيم العمال المتبقين والذين يشغلون مناصب مؤقتة منذ 3 سنوات، هذا إضافة إلى معاملة العمال والموظفين على قدم المساواة وكذا إعادة النظر في اللجنة المتساوية الأعضاء للعمال المتعاقدين، خصوصا وأن اللجنة التي تم انتخابها، قد استبدلت بطرق وصفت بغير القانونية.

كما شدّد الموظفون المضربون على إلزام البلدية بالانضمام في اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية الخاصة بعمال الجماعات الإقليمية، وذلك قصد إعانة العمال من ناحية النقل الجوي، الهاتف النقال والثابت، وطب العمل، بينما أكد العمال، في تصريح خاص للشروق، أنهم مجندون لخدمة العملية الانتخابية التي ستجرى اليوم، رغم إضرابهم، وإن كل تأويل لربط الإضراب بالانتخابات، هو أمر عار من الصحة.

الوسوم

خالد ميمون

مدون جزائري. مستشار تقني في الاتصالات , مهتم بالتقنية المجتمع و الدين, يدون بشكل غير منتظم في مدونة البريد اليومي , ذو خبرة في مجالات : الاتصالات , الشبكات , الخوادم ,تصميم مواقع الانترنت الديناميكية و الحلول المخصصة, أنظمة لينيكس و البرامج مفتوحة المصدر.

مقالات ذات صلة

أترك تعليقا

إغلاق