تجار الجملة ببرج باجي مختار ينتفضون أمام مقر ولاية أدرار

احتج عشرات تجار الجملة بمنطقة برج باجي مختار وتيمياوين الحدودية أمام مقر ولاية أدرار، الثلاثاء، من أجل مطالبة السلطات الولائية، وعلى رأسها الوالي التدخل لدى مديرية التجارة للولاية قصد إعادة النظر في القرار الصادر من هذه الهيئة، والقاضي بخفض كمية المواد الغذائية أو السلع المخصصة لهؤلاء التجار والموجهة للمنطقة الحدودية.

تغطيات ذات صلة

يرى هؤلاء التجار بأن هذا التخفيض غير منطقي، خاصة أنه قارب النصف، بعدما تم إضافة تجار جملة جدد هذه السنة دون الرفع من نسبة الكمية المخصصة لهذه المناطق، وهو ما يرونه إجحافا في حقهم، خاصة وأن الكثير منهم يمارس هذه المهنة منذ أزيد من 20 سنة، ويدفع جميع الحقوق المطلوبة منه من ضرائب وغيرها .

وطالب التجار من السلطات الولائية ضرورة إعادة النظر في هذا القرار والتدخل على مستوى وزارة التجارة للرفع من حصة المواد الاستهلاكية والسلع الموجهة للمناطق الحدودية ببرج باجي مختار، لاسيما وأنها تعرف خلال السنوات الأخيرة توافدا كبيرا للسكان من مناطق الصحراء وحتى من العمال الذين توافدوا على المنطقة من كل ولايات الوطن للعمل، فضلا عن النزوح الكبير للمواطنين الأفارقة من دولة المالي والنيجر.

ورغم لقاء مديري التجارة الولائي والجهوي مع ممثلي التجار والاتفاق على أن تكون الكمية المخصصة لكل تاجر هي 35 قنطارا بدل 18 قنطارا، إلا أن التجار يرون بأنها كمية غير كافية لهم، إذا ما تمت مراعاة المعاناة التي يواجهونها من أجل توصيل هذه السلع إلى منطقة البرج، بسبب الوضع الكارثي للطريق على طول 650 كلم والظروف المناخية وغلاء المعيشة وغيرها، ليبقى مشكلة تمويل المناطق الحدودية الجنوبية ينتظر قرارا من الحكومة بعد تشديد الخناق على مافيا التهريب بهذه المناطق، حتى ينعم المواطنين هناك كباقي مناطق الوطن بكل مستلزمات الحياة وحتى تضمن استقرارهم بهذه المنطقة الحدودية التي تعد واجهة للوطن.