محاكمة مافيا الإسمنت بمصنع حجر السود بسكيكدة

إلتمست، محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة، الخميس، إدانة أزيد عن 15 مقاولا، منهم 5 نساء، يشتغلون بمختلف الولايات الشرقية، بالسجن النافد ما بين 30 إلى 40 شهرا بعد تورطهم، في قضية الاسمنت بمصنع حجر السود ببلدية بكوش لخضر، حيث توبعوا بعدة تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والمضاربة غير المشروعة.

تغطيات ذات صلة

القضية، تعود إلى شهر أكتوبر من سنة 2008، حركتها فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بسكيكدة، بناء على معلومات مفادها وجود عدد من المقاولين المتعاملين مع مؤسسة الاسمنت بحجر السود ببكوش لخضر بولاية سكيكدة استفادوا من كميات من الاسمنت بموجب وثائق مزورة لمشاريع وهمية، قصد إعادة بيعها في السوق السوداء متحايلين على عدة وكالات للتسيير العقاري، متواجدة في قالمة، وعنابة، والطارف، وسوق أهراس، واستغلالا لهذه المعلومات والتي أكدها المدير التجاري لمصنع حجر السود، والذي بدوره قام بمراسلة المدير العام للمؤسسة المذكورة وبطلب منه تقدمت المؤسسة أمام مصالح الدرك الوطني بشكوى ضد عدد من المقاولين، وقد قام رجال الضبطية القضائية بالاتصال بالمدير التجاري لمباشرة عملية تطهير ملفات الزبائن المتعاملين مع المؤسسة، فتبين بأن المقاولين قاموا باستخراج مادة الاسمنت باستعمال وثائق إدارية تتمثل في نسخة من السجل التجاري ونسخة من إشعار بالتعريف ونسخة من الرقم الجبائي ونسخة من وثيقة الهوية، بالإضافة إلى الوثيقتين المزورتين وهما أمر بالخدمة لمشروع وهمي وبطاقة احتياج، وبعد تطهير الملفات تبين أن 12 ملفا غير قانوني.

وخلال جلسة المحاكمة نفى 15 متهما حضروا المحاكمة وغاب البقية قيامهم بالتزوير مؤكدين على أنهم لا يعلمون أصلا بمصدر الوثائق المزورة الموجودة في ملفاتهم التي قدمت للحصول على مادة الإسمنت، وأنكروا علاقتهم بوثيقة الاحتياج وأمر بالخدمة لانجاز المشاريع الوهمية، من جهته رئيس مصلحة البرمجة بمديرية التجارة بمؤسسة حجر السود صرح بأنه منذ توليه المهام سنة 2008 لاحظ أن بعض الملفات غير مطابقة، من حيث المواصفات من توقيع وختم، مما جعله يخبر رؤسائه، كما حرّر تقريرا للمدير وحصر الملفات وإرسال مراسلات للمديريات التي لها علاقة بالوثائق وانه تم مراجعة جميع الملفات التي كانت موجودة قبل توليه المنصب، للإشارة فإن محكمة الجنح الابتدائية بعزابة كانت قد أدانت بتاريخ 11 ماي لسنة 2013، 93 مقاولا، منهم 6 نساء ومتهم واحد متوفي، بالسجن النافذ ما بين 30 إلى 40 شهرا ليأتي الحكم الابتدائي مطابقا لالتماسات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف التي أجلت النطق بالحكم إلى بداية شهر ماي المقبل.