ضابطة مزيّفة “تبيع” سكنات “عدل” وهمية للمواطنين!

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة، مساء الأحد، بإيداع أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 سنة و45 سنة، رهن الحبس المؤقت، بتهمة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال مع انتحال صفة الغير.

تغطيات ذات صلة

المشتبه فيهم الأربعة ظلّوا ينتحلون صفات مسؤولين وإطارات سامية في مختلف الهيئات الحكومية، للنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرتهم على تمكينهم من سكنات في إطار مختلف الصيّغ، خاصة منها سكنات الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره “عدل”، مقابل تلقي أموال طائلة من الضحايا الذين زاد عددهم عن العشرة ضحايا غالبيتهم من النساء.
المتهمون تم توقيفهم بعد استغلال عناصر الأمن للمعلومات التي تلقتها فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة حامة بوزيان بقسنطينة، بشأن وجود شابة في الثلاثينيات من العمر، تنتحل صفة ضابطة في الأمن، وتتنقل على متن سيارة فخمة رباعية الدفع، كانت تقوم بالنصب والاحتيال على الأشخاص خاصة منهم النساء وإغرائهن بالتوسط لهن للحصول على السكن مقابل مبالغ مالية مختلفة.
وبعد عملية مراقبة وتحر لعدة أيام، تم تحديد تحركات الفتاة المشبوهة، التي تم توقيفها بأحد الشوارع الرئيسة بمدينة حامة بوزيان برفقة شريكتها، عندما كانتا بصدد الإيقاع بضحية أخرى والنصب عليها، بنفس الطريقة، ليتم اقتيادهما إلى مقر أمن الدائرة للتحقيق معهما، ما أسفر عن توقيف شخصين آخرين متورطين في نفس القضية، أحدهما تم توقيفه في نفس الشارع الذي تم فيه توقيف الفتاتين، فيما تم توقيف الثاني الذي هو صاحب وكالة لتأجير السيارات، ومسبوق قضائيا في عديد جرائم النصب والاحتيال، على مستوى مدينة الخروب، الذي كشف التحقيق أن مهمته كانت تتمثل في توفيره المركبات الفخمة للفتاتين بغرض التمويه وعدم لفت الانتباه، للفتاتين منتحلتي صفة الغير، اللتين تم تفتيش مسكنيهما من طرف رجال الشرطة الذين تمكنوا من استرجاع مجموعة من الوثائق الخاصة بالضحايا، بالإضافة إلى مبلغ من المال، كما كشف التحقيق أيضا عن وجود ما لا يقل عن عشرة ضحايا غالبيتهم من النساء، أكدن تعرضهن للنصب والاحتيال من طرف الفتاتين اللتين كانتا تدعيان تقلدهما مناصب إطارات سامية وقدرتهما على التوسط لهن للحصول على السكن.