محلي

المحاكم لتحصيل غرامات تجار ارتكبوا مخالفات منذ 10 سنوات!

تلقوا استدعاءات بسبب عدم الإعلان عن الأسعار في 2006 و2007

المحاكم لتحصيل غرامات تجار ارتكبوا مخالفات منذ 10 سنوات!

تفاجأ العديد من التجار لا سيما أصحاب محلات بيع الألبسة والأفرشة، باستدعاءات عن طريق المحضرين القضائيين، للاستماع إليهم في المحاكم عن تهمة عدم الإعلان عن الأسعار والتعريفات، وهي قضايا تخص نشاطاتهم في سنوات 2007 و2008 و2009، وهو ما أثار غضبهم، خاصة أنهم – حسب ما أكده لنا بعضهم- لم يتم إخطارهم بهذه المخالفة من طرف فرق مكافحة الغش وعدم التصريح بالأسعار التي زارتهم خلال هذه السنوات.

واحتج هؤلاء التجار على ذلك، معتبرين أن ذلك يعد استغلالا لمخالفات ربما تكون – حسبهم-  لا أساس لها، من أجل تحصيل الأموال عن طريق الغرامات التي يضطرون لدفعها بعد حكم القاضي بذلك. 

وقد تحصلت “الشروق” على نسخ من هذه الإشعارات التي أرسلت إليهم عن طريق محضر قضائي معتمد لدى محكمة الاختصاص وهي إشعارات بالمرور تعلمهم بتهمة عدم الإعلان عن الأسعار والتعريفات، وقال صاحب محل لبيع الألبسة من حسين داي، يدعى “م.م”، إنه تفاجأ الشهر الماضي بإشعار عن هذه التهمة، وقد حكم عليه بتسديد غرامة بـ 2000 دج. 

وتعود القضية حسبه إلى سنة 2007، وهي السنة التي قامت فرقة مكافحة الغش بزيارة محله، وأوضح أنه قبل دفع هذه الغرامة كان عندما يريد الحصول على شهادة الجنسية يكتب فيها اسمه أو لقبه خطأ وهي وسيلة تلجأ إليها الجهات القضائية كعقاب للضغط على المحكوم عليه بغرامة قصد تسديدها.

وقد تسلم نفس التاجر، نهاية الأسبوع الماضي، إشعارا آخر عن قضية أخرى تعود إلى سنة 2009، تتعلق بتهمة عدم الإعلان عن الأسعار والتعريفات، مما جعله يتوقع أن لا ينتهي مسلسل الإشعارات التي لم يجد مبررا لها، معتبرا ذلك عرقلة لنشاط تجار الألبسة الذين أغلبهم يسافرون من حين إلى آخر إلى الخارج أو يتنقلون بين الولايات بحكم نشاطهم.  

تجار آخرون في القبة وساحة أول ماي، ضاقوا ذرعا من هذه الإشعارات التي أصبحت تتهاطل عليهم من وقت إلى آخر، عن تهم عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات تعود إلى فترات مر عليها أكثر من 10 سنوات أحيانا.

الوسوم

خالد ميمون

مدون جزائري. مستشار تقني في الاتصالات , مهتم بالتقنية المجتمع و الدين, يدون بشكل غير منتظم في مدونة البريد اليومي , ذو خبرة في مجالات : الاتصالات , الشبكات , الخوادم ,تصميم مواقع الانترنت الديناميكية و الحلول المخصصة, أنظمة لينيكس و البرامج مفتوحة المصدر.

مقالات ذات صلة

أترك تعليقا

إغلاق