قرار منع استيراد الحمضيات لم يؤثر في وضع الفلاحين:
أطنان من البرتقال ترمى بالمزابل في متيجة
اضطر العديد من فلاحي منطقة متيجة خلال الفترة الأخيرة إلى رمي أطنان من البرتقال والتخلص منها على قارعة الطرقات وبالمزابل، وهو المشهد الذي تكرر بالعديد من المساحات التابعة لمتيجة بكل من تيبازة والبليدة وغيرها، في وقت شهد المنتج هذا الموسم وفرة معتبرة مقارنة بالمواسم الماضية تزامنا والظروف المناخية التي لاءمت نمو أشهر فاكهة تتربع على أكثر من 13 ألف هكتار من مساحة متيجة، يحدث هذا تزامنا وقرار وزارة التجارة القاضي بمنع استيراد المنتج ذاته من الخارج.
تغطيات ذات صلة
المتجول عبر بعض حقول ولاية تيبازة وبالتحديد مدخل مدينة الناظور غرب الولاية وحتى البليدة وصولا إلى العاصمة، يلاحظ ظاهرة إقدام أصحاب المزارع والحقول على رمي أطنان من البرتقال تظهر من على قارعة الطرقات وحتى بالأودية، ليتبادر إلى الأذهان فرضية كثرة العرض وقلة الإنتاج وبالتالي عزوف الفلاح عن بيعها بأبخس الأثمان.
غير أن رأي رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء أسواق الخضر والفواكه، محمد مجبر، كان مخالفا حيث أكد أن ظاهرة التخلص من البرتقال التي تشهدها العديد من مناطق الوطن راجعة إلى تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار داخل الحقول والمزارع وبما أن بعض الفلاحين الذين لا يدركون حجم العراقيل والمعاناة التي ستواجه منتجاتهم بعدما لجؤوا إلى غلق مسار مجرى مياه الأمطار التي تذهب عادة باتجاه الوادي مخلفة تجمع قدر كبير منها خلال الفترة الماضية ما دفع الفلاح إلى هجر حقوله لاستحالة جني الثمار وهو ما عجل ـ حسب مجبر ـ بتشبع التربة وحتى الجذور، ما خلق عجزا في وصول التغذية إلى الثمرة التي تعرضت للتلف.
وقال المتحدث في هذا الإطار إن 40 بالمائة من منتج البرتقال تعرضت هذا الموسم للتلف والرمي بالمزابل رغم الوفرة والنوعية العالية التي لم يسايرها الفلاح بالإرشادات المطلوبة والتي ظلت منتهجة منذ الفترة الاستعمارية قبل أن يتم ردم المجاري المائية وقطع الأشجار التي تقسم مربع الأشجار المثمرة لمواجهة الرياح. أما عن امتداد فترة منتج البرتقال في السوق، فقال المتحدث إنها لن تتجاوز الشهر والنصف المقبلين في حالة جنيها قبل سقوط الأمطار في انتظار “الطامسون” وهو المنتج الذي لا يتلف إلا بعد فترة طويلة في حين إن البرتقال العادي يمكن تخزينه بغرف التبريد فترة لا تزيد عن الشهر. ليعود مجبرا للتطرق إلى مساحة متيجة التي تقلصت من 20 ألف هكتار إلى 13 ألف هكتار بسبب غزو الاسمنت على مساحات شاسعة منها.
