اقتصاد
سياحة:إختيار الجزائر كقطب جهوي لاحتضان برنامج دعم قدرات بلدان المنطقة
الجزائر- أكد وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية, عبد الوهاب نوري, يوم الثلاثاء أنه تم اختيار الجزائر كقطب جهوي لاحتضان برنامج تدعيم قدرات بلدان منطقة شمال وغرب افريقيا, وهذا بالنظر “للقفزة النوعية” التي سجلتها في مجال إعداد نظامها الاحصائي للسياحة.
أوضح الوزير في كلمة له لدى اشرافه على الانطلاق الرسمي لبرنامج المنظمة العالمية للسياحة وحول تدعيم القدرات الاحصائية لبلدان المنطقة, أن هذا “البرنامج الطموح الذي سيتوج خلال 2019 بانعقاد ملتقى جهوي لعرض وتقييم نتائجه, سيساهم في دعم التكوين والتأهيل في مجال السياحة”.
ويهدف هذا البرنامج الذي سيدوم على مدى ثلاث سنوات (2017- 2019) الى”تكوين مجموعة من الخبراء في مجال المنهجية الاحصائية الموصى بها من طرف الامم المتحدة”.
وأكد الوزير في سياق آخر على “المكانة التي تتمتع بها الجزائر على الصعيد الافريقي والعربي والمتوسطي في المجال السياحي”, مما يستدعي –كما قال– “بذل الجهود مع كل الشركاء لبناء وجهة سياحية جزائرية تستجيب لمتطلبات السياحة الدولية”.
وفي هذا الاطار, ذكر الوزير ب”الاهمية التي أولاها رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, في برنامجه التنموي لقطاع السياحة”, مشيرا الى المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030 الذي يعد “اطارا مرجعيا للسياسة السياحية في الجزائر”. وأبرز بالمناسبة “مشاريع الاستثمار الجاري انجازها حاليا في قطاع السياحة”, مشيرا الى وجود “أزيد من 560 مشروع سياحي قيد الانجاز من ضمن المشاريع المسجلة والمقدرة لحد الآن ب 1600 مشروع”, مما يستدعي –مثلما أضاف– “تعزيز التكوين لتأهيل اليد العاملة وتحسين الخدمات استجابة لرغبات الزبائن”.
من جهة اخرى, اعتبر الوزير أن “الاحصاء الرسمي في المجال السياحي يعد عاملا أساسيا لدعم نظام المعلومات لكل البلدان لتزويد الادارات العمومية والقطاع الاقتصادي بمعطيات دقيقة, خاصة فيما يتعلق بالوضع الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي في اطارالتنمية المستدامة للسياحة”.
وأكد انه “ينبغي على دول منطقة شمال وغرب افريقيا أن تطور أنظمتها لاحصائية تماشيا مع توصيات المنظمة العالمية للسياحة من خلال اتباع قواعد أساسية معتمدة من طرف لجنة الاحصاء للامم المتحدة من اجل وضع نظام معلوماتي ناجع”. من جهته, أكد الامين العام للمنظمة العالمية للسياحة, طالب الرفاعي, “التزام منظمته بدعم الشراكة والتعاون مع الجزائر من أجل اعطاء انطلاقة قوية لقطاع السياحة ومساعدتها في بناء مقصد سياحي من الامتياز الرفيع”.
وبعد ان نوه ب”الانجازات التي حققتها الجزائر خلال السنوات الاخيرة بفضل السياسة الرشيدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة”, شدد السيد الرفاعي على أهمية “تأسيس أرضية عمل صلبة لدعم الاستثمار وتكثيف التعاون مع بلدان الجوار في مختلف المجالات”.
وشدد على ضرورة “إدراج تكنولوجيات الاعلام والاتصال ودعم التنافسية والنوعية وتحسين قدرات العمال لترقية السياحة”. من جانبها, أبرزت مديرة البرنامج الجهوي من أجل افريقيا بالمنظمة العالمية للسياحة, أليسيا غرانكور, أهمية تسطير برنامج تدعيم القدرات الاحصائية لبلدان المنطقة, مشيرة الى أنه سيتم تطبيق هذا البرنامج على مستوى ورشات عمل على مدى ثلاث سنوات بغية تعزيز قدرات وكفاءات موظفي الادارات العمومية الوطنية في مجالات السياحة والمكاتب الوطنية للاحصائيات والبنوك المركزية.
وسيتوج هذا البرنامج الذي يختتم في 2019 بتنظيم ورشة تكون متبوعة بملتقى جهوي مفتوح على جميع الفاعلين في النشاط السياحي. للإشارة فقد تم على هامش هذا الملتقى تنظيم معرض متنوع للصناعات التقليدية وعرض شريط وثائقي حول الثراء السياحي الجزائري المتنوع.
الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة يقف على معالم سياحية بالجزائر العاصمة
ووقف الامين العام للمنظمة العالمية للسياحة, طالب الرفاعي على المعالم السياحية التي تزخر بها مدينة الجزائر, مبديا إعجابه بالكيفية التي تسير بها.
وخلال زيارته الى متحف الفنون الجميلة وحديقة التجارب بالحامة, أثنى السيد الرفاعي الذي كان مرفوقا بوزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية, عبد الوهاب نوري, بهذين المعلمين اللذين يداران –كما قال– “وفقا لأفضل المعايير العالمية”.
“انطباعاتي ليست ايجابية فحسب, بل فتحت ذهني على العديد من الامور التي يمكن من خلالها التعاون مع الجزائر” (الأمين العام للمنظمة العالمية)
وبالمناسبة, اقترح الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية “ادراج الإستثمار التجاري في تسيير حديقة الحامة بهدف تنويع مداخيلها”.
من جانبه, إعتبر السيد نوري ان زيارة الامين العام للمنظمة العالمية للسياحة من شأنها أن تسهم في التعريف بالمؤهلات السياحية التي تزخر بها الجزائر عموما والعاصمة على وجه الخصوص, مشيرا الى أهمية الإستفادة من خبرة المنظمة من أجل إستعادة الجزائر لمكانتها على المستويين الاقليمي والدولي.