الديوان المهني يؤكد
سعر الحليب سيبقى 25 دينارا في 2017
نفى المدير العام للديوان المهني للحليب فتحي مسار، الأحد، وجود زيادة مرتقبة في سعر الحليب، وأكد سعر حليب الأكياس سيبقى 25 دينار خلال 2017.
تغطيات ذات صلة
وقال فتحي مسار، لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، إن الأنباء المتداولة مؤخرا، بخصوص إمكانية رفع سعر الحليب مجرد إشاعات غير معروفة المصدر لا غير، مرجحا أن يكون انتشار الحديث بين الناس عن استبدال الأكياس البلاستيكية بالعلب الالكترونية مبدأ انطلاق هذه الشائعة.
وفي هذا الشأن، أبرز المتحدث أن عملية استبدال الأكياس البلاستيكية بالعلب الكترونية ستتم بصفة تدريجية بالحفاظ على نفس السعر الذي هو مدعم من قبل الدولة.
وياتي تأكيد المدير العام للديوان المهني للحليب، لينفي تصريحات أدلى بها رئيس اللجنة المهنية للحليب ، محمود بن شاقور، الخميس الماضي، ذكر فيها أنه سينجم عن التخلي على تعبئة الحليب في أكياس واللجوء إلى تعبئته في علب كرتونية ابتداء من مارس القادم، ارتفاع سعر الحليب المدعوم بما يتراوح ما بين 5 إلى 8 دج، علما أن الحليب المعبأ في أكياس يسعر حاليا بـ 25 دج .
وبخصوص استعداد الملبنات بالقيام بعملية استبدال أكياس الحليب البلاستيكية بالعلب الكرتونية، أشار المدير العام للديوان المهني للحليب، إلى أن “الملبنة هي متعامل اقتصادي ولديها الحق في تطوير طريقة تقديم منتوجاتها ولكن مهما كانت قيمة التغليف وتعليب المنتوج المدعم من طرف الدولة يبقى نفس السعر 25 دينار”، مضيفا أن مجمع “جيبلي” التابع لوزارة الفلاحة هو أول مجمع بدأ يفكر في تحسين نوعية التعليب بالحفاظ على نفس تسعيرة للتر الواحد من الحليب المدعم.
وفي نفس السياق، قال فتحي مسار “من يفكر في التعامل معنا في عملية تعليب الحليب المدعم يجب أن يلتزم بشرط الحفاظ على سعر 25 دينار، في حين تبقى الأسعار حرة بالنسبة للحليب الطازج وبودرة الحليب”.
وأكد فتحي مسار، على أن “الدولة منذ 2012 إلى يومنا هذا ضخت المليارات من الدينارات لتدعيم المربين والمجمعين والملبنات لتطوير إنتاج الحليب في نطاق صحي”، مضيفا أن الدولة اعتمدت منذ 2008 عدة برامج ضخمة لتدعيم المنتجين، حيث تم تدعيمهم مباشرة ب21 دينار لكل لتر ينتج ويجمع.
وكشف في هذا الصدد أنه تم جمع قرابة مليار لتر من حليب البقر الطازج في أواخر سنة 2015.
وفيما يتعلق بتقليص فاتورة استيراد غبرة الحليب، أفاد المدير العام للديوان المهني للحليب، أن “وزارة الفلاحة وضعت برنامج للتقليص من الاستيراد وتعويضه بالإنتاج الوطني، حيث تمكننا من تقليص نسبة الاستيراد ب40 بالمائة في 2015 و2016، كما قلصنا كمية استيراد غبرة الحليب بـ20 ألف طن خلال السنة الفارطة”.
وأضاف أنه تم تقليص فاتورة الاستيراد – على مستوى الديوان – إلى أكثر من 160 مليون دولار خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة.
من جهة أخرى، أبرز فتحي مسار أن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الفلاحة تعتمد على القيام باستثمارات كبرى للخروج من التبعية الغذائية وخاصة التبعية في شعبة الحليب لضمان إنتاج وفير في ظروف جيدة لإنتاج كميات كبيرة، حيث تم فتح المجال لكل المستثمرين الخواص الجزائريين والأجانب وكذا العمل على إنشاء معامل للصناعات التحويلية لتجفيف الحليب.
