وطني

هذا أبرز ما تضمنه بيان السياسة العامة للحكومة

خلال جلسة علنية أمام الغرفة السفلى للبرلمان،قدّم الوزير الأوّل أحمد أويحيى، صبيحة اليوم الإثنين، بيان السياسة العامة للحكومة، الذي يتضمن حصيلة عملها منذ سنتي 2017 و2018، أمام المجلس الشعبي الوطني.

البيان، يتوزع على 9 فصول تتعلق بحصيلة الحكومة ،وذلك في مختلف القطاعات، خلال الفترة المذكورة، علاوة على نتائج الفترة الممتدة من 1999 إلى 2018، والتي كانت أهمها:

تحسين الحكامة و تعزيز دولة القانون، و الذي يتفرع بدوره إلى أربعة أقسام هي:

“عصرنة الحكامة الإقليمية والعلاقات مع المواطنين”، رقمنة الإدارة العمومية، مواصلة عصرنة الحكامة المالية، وإصلاح العدالة وعصرنتها.

وتحدث بيان السياسة العامة للحكومة على النشاط الاقتصادي الذي شمل عدة أقسام تتصل بـقطاعات الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الصناعة والمناجم، الطاقة، السياحة وكذا قطاع التجارة.

كما جاء ضمن الفصول كل ما يتعلق بتعزيز المنشآت التحتية القاعدية والخدمات للمواطنين إلى ثلاثة أقسام تتمحور حول قطاع الأشغال العمومية والنقل، تطوير الموارد المائية وعصرنة المواصلات السلكية واللاسلكية

وإستعرض أويحيى ما جاء في البيان حول التقدم المحقق في مجال التنمية البشرية وفي مجال البيئة، السكن والعمران،وكذا الجهود المبذولة في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم والتكوين المهنيين وقطاع الصحة.

وتضمنت الفصول أيضا التنمية الاجتماعية والثقافية فيتوزع على 7 أقسام تتصل بـالتضامن الوطني، الأسرة وقضايا المرأة، ومجال العمل والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التكفل بالمجاهدين و ذوي الحقوق وترقية الذاكرة والتكفل بالشباب والرياضة، الشؤون الدينية الاتصال والثقافة.

وخص أحد الفصول الجالية الوطنية بالمهجر، السياسة الأجنبية، الدفاع الوطني،حيث توزع لـ3 ثلاثة أقسام تتعلق بالتكفل بالجالية الوطنية بالمهجر، سياسة خارجية هجومية وسياسة دفاع فعالة.

هذا وتستمر المناقشة العامة إلى غاية يوم الأربعاء ، فيما برمج رد الوزير الأوّل، على انشغالات النواب ظهر يوم الخميس 28 فيفري.

الوسوم

خالد ميمون

مدون جزائري. مستشار تقني في الاتصالات , مهتم بالتقنية المجتمع و الدين, يدون بشكل غير منتظم في مدونة البريد اليومي , ذو خبرة في مجالات : الاتصالات , الشبكات , الخوادم ,تصميم مواقع الانترنت الديناميكية و الحلول المخصصة, أنظمة لينيكس و البرامج مفتوحة المصدر.

مقالات ذات صلة

أترك تعليقا

إغلاق